تأجير عقار في توسكانا في غياب المالك

تخيّل منزلاً أُغلق للشتاء، وتقويماً لأسابيع الصيف يمتلئ شيئاً فشيئاً. وراء كل إقامة في ذلك التقويم واجباتها: رمز يجب إعلانه، ومعدات يجب تركيبها، وإبلاغ للشرطة، وضريبة يجب تحصيلها. والقواعد المعروضة أدناه كما قُرئت في 30 سبتمبر 2026. تغيّر تنظيم الإيجار القصير في إيطاليا كثيراً في السنوات الأخيرة ويختلف بحسب الإقليم والبلدية.

من تشملهم هذه القواعد؟

القواعد الموصوفة هنا تتعلق بالعقارات السكنية في إيطاليا المؤجَّرة للنزلاء لفترات قصيرة. وفي الأغراض الضريبية، الإيجار القصير (locazione breve) هو إيجار مسكن لمدة لا تتجاوز 30 يوماً يبرمه فرد خارج نشاط تجاري، بما في ذلك حين تُقدَّم الملاءات والتنظيف. أما التأجير لأكثر من 30 يوماً لأغراض سياحية فيخضع لقواعد التأجير السياحي التوسكانية، لكن لا يخضع للنظام الضريبي للإيجار القصير الموصوف أدناه.

ما الذي يشترطه القانون؟

الرمز الوطني

على كل من يعرض وحدة سكنية أو يؤجرها لأغراض سياحية أو كإيجار قصير أن يعلن رمز التعريف الوطني (CIN، Codice Identificativo Nazionale) خارج المبنى مع مراعاة قيود التخطيط والمناظر الطبيعية، وأن يذكره في كل إعلان.^[1] وعلى الوسطاء والمنصات ذكره في القوائم.^[1] وتذكر الأسئلة الشائعة لوزارة السياحة، المحدَّثة حتى 23 أبريل 2026، أن تاريخ التطبيق الفعلي للقواعد الوطنية هو 2 نوفمبر 2024، وأن الموعد النهائي لحيازة CIN هو 1 يناير 2025، وأن الغرامات تُطبَّق اعتباراً من 2 يناير 2025.^[2]

ويعرض الجدول الغرامات بموجب القواعد الوطنية، مخالفةً مخالفة.^[3]

وإذا نُشر الإعلان عبر وسيط أو منصة، تذكر الوزارة أنه يجوز معاقبة المالك على غياب الرمز فقط إذا تبيّن أنه لم يُبلغ CIN لمن نشر الإعلان.^[2] ولا يحل CIN محل الرمز الإقليمي (CIR، Codice Identificativo Regionale): فحيث يوفّر الإقليم رمزاً يُعلَن الاثنان. وليس أي من الرمزين ترخيصاً بالتأجير.^[4]

وتصف الوزارة ترتيب خطوات الحصول على CIN كما يلي. أولاً أي خطوة محلية تنطبق (إخطار أو SCIA أو ترخيص)؛ ثم الرمز الإقليمي حيث يوفّره الإقليم؛ ثم طلب CIN على منصة BDSR، وهي قاعدة بيانات وزارة السياحة الوطنية للمنشآت الإيوائية وللمساكن المؤجَّرة إيجاراً قصيراً أو لأغراض سياحية، باستخدام SPID أو CIE (وثيقتا الهوية الرقمية الإيطالية).^[5] وحيث يوفّر الإقليم رمزاً يُقدَّم الطلب خلال 30 يوماً من منحه؛ وفي غير ذلك يُقدَّم عند بدء النشاط.^[5]

ويُصدر CIN بعد التحقق من البيانات.^[5] وإذا لم يُنهِ الإقليم التحقق خلال 30 يوماً من بلاغ عن وحدة غير مدرجة، يجوز مع ذلك إصدار CIN بحالة «غير متحقَّق منه»، ويصلح للاستخدام فوراً، ثم يُؤكَّد أو يُلغى لاحقاً.^[5] ويجوز لمفوَّض أن يتصرف نيابة عن المالك برفع تفويض موقَّع ونسخة من وثيقة هوية المالك.^[5] ويمكن للأجانب غير الحاصلين على SPID التسجيل للحصول على بيانات دخول تقدمها الوزارة؛ ويذكر الدليل أن هذا التسجيل ليس فورياً لأن الوزارة تتحقق منه.^[5] وتقبل الوزارة أيضاً وسائل لإظهار CIN غير اللوحة حيث تقيّد لوائح الملكية المشتركة وضع اللافتات، شريطة أن يكون الرمز ظاهراً للجمهور.^[2]

معدات السلامة

يجب أن يتوفر في كل مسكن يؤجَّر إيجاراً قصيراً أو لأغراض سياحية، سواء أكان النشاط تجارياً أم لا، أجهزة كشف عاملة للغاز القابل للاشتعال ولأول أكسيد الكربون وطفايات حريق محمولة.^[6] وتضيف الأسئلة الشائعة للوزارة ما يلي. يشمل الواجب غرفة واحدة تُؤجَّر منفردة، ولا تحل طفايات المبنى محل طفايات الوحدة.^[2] ويلزم طفاية واحدة على الأقل لكل 200 متر مربع من الأرضية أو جزء منها، وطفاية واحدة على الأقل لكل طابق، بتصنيف لا يقل عن 13A وشحنة لا تقل عن 6 كغ أو 6 لترات.^[2] ولا تلزم أجهزة الكشف إذا لم يكن في الوحدة نظام غاز واستُبعد بيقين خطر تسرب الغاز أو تشكّل أول أكسيد الكربون.^[2] والتأجير الذي يُمارس كنشاط تجاري يجب أن يستوفي أيضاً اشتراطات سلامة الأنظمة بموجب القانون الوطني والإقليمي.^[2]

وتذكر الوزارة أن هذه الواجبات تسري من التاريخ نفسه الذي يسري منه CIN.^[2]

التأجير التجاري

يُفترض أن الإيجار القصير من فرد نشاط تجاري إذا أُجّر أكثر من شقتين في سنة ضريبية؛ وكان العدد قبل 2026 أربعاً.^[7] ويبدأ التأجير التجاري بـSCIA، أي الإخطار المصدَّق ببدء النشاط، تُقدَّم إلكترونياً إلى SUAP التابع للبلدية، وهو مكتب الخدمة الموحدة للأنشطة الإنتاجية (Sportello Unico per le Attività Produttive).^[8] ويحدد إقليم توسكانا النموذج الحالي لـSCIA بأنه المعتمد في يناير 2025.^[9] ووفق الوزارة وبلدية فلورنسا، فإن واجب تقديم SCIA لا يسري بأثر رجعي: فلا ينطبق على تأجير كان يُمارس أصلاً كنشاط تجاري قبل 2 نوفمبر 2024.^[2][10]

القواعد التوسكانية

ينظّم التأجير السياحي مدونة السياحة التوسكانية (القانون الإقليمي 61/2024).^[11] ووفقاً لإقليم توسكانا (Regione Toscana)، يجب إخطار البلدية بالإيجار القصير غير التجاري (حتى 30 يوماً، من فرد لا يعرض أكثر من شقتين) وبالإيجار السياحي غير التجاري لأكثر من 30 يوماً عند بدء النشاط، إلكترونياً، عبر مكتب الخدمة الموحدة للبلدية وبوابة STAR الإقليمية؛ والتغييرات والتعليق خلال 15 يوماً، والإنهاء خلال 30 يوماً.^[12] ويمنح الإخطار العقار رمزاً إقليمياً (CIR) هو شرط مسبق للحصول على الرمز الوطني.

ويجب أن يبدأ الإيجار القصير من فرد لديه أكثر من شقتين، وأي تأجير يُمارس كنشاط تجاري، بـSCIA.^[13] ويجب أن يستوفي العقار الاشتراطات الإنشائية والصحية للمساكن العادية وشروط سلامة المباني والأنظمة.^[14] ويجوز للبلديات اعتماد لائحة تضع معايير وحدوداً للإيجار القصير في مناطق معينة، وأن تُخضع الإيجار القصير في تلك البلديات لترخيص مدته خمس سنوات لكل وحدة، مع فترة انتقالية من ثلاث إلى خمس سنوات للوحدات المؤجَّرة أصلاً في 2024.^[15]

وقد عدّل قانون إقليمي مؤرخ 16 يونيو 2026 المادة المتعلقة بالإخطار.^[16] ويذكر إقليم توسكانا أنه في المرحلة الأولى من التطبيق يجب إرسال الإخطار إلى SUAP عبر STAR، وهو ما يجعله القانون إلزامياً (وتُقرَّر غرامة مالية عند الإخلال به)، وأن يُدخَل أيضاً عبر بوابة التسجيل الذاتي الإقليمية التي تمنح الرمز الإقليمي.^[16] وقد حُدّثت الصفحات الإقليمية آخر مرة في 28 يوليو 2026.^[17] ويُوصف نظام فلورنسا أدناه مثالاً.

الإبلاغ عن النزلاء

على كل من يؤجر عقاراً لأقل من 30 يوماً التحقق من هوية النزلاء وإبلاغ الشرطة ببياناتهم عبر Alloggiati Web، وهو نظام الشرطة الإلكتروني، خلال 24 ساعة من الوصول وخلال 6 ساعات للإقامات الأقل من 24 ساعة.^[18][19] ويُعاقَب على المخالفة بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى 206 يورو.^[20] ووفق الأسئلة الشائعة لـAlloggiati Web، تُطلب بيانات الدخول من الـQuestura المختصة بالمنطقة، وطريقة الإبلاغ محددة بمرسوم وزير الداخلية المؤرخ 7 يناير 2013 بصيغته المعدَّلة في 16 سبتمبر 2021،^[21] وتُحفظ الإيصالات الرقمية خمس سنوات (ويمكن تنزيلها خلال 30 يوماً).^[22] وبالنسبة للتأجير السياحي لأكثر من 30 يوماً، تذكر وزارة السياحة أن تسجيل عقد الإيجار لدى Agenzia delle Entrate يحل محل الإبلاغ إلى الشرطة.^[2]

القواعد الأوروبية

تُطبَّق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1028 بشأن جمع البيانات ومشاركتها في تأجير المساكن قصير الأجل منذ 20 مايو 2026. وتذكر المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء غير ملزمة بتطبيقها، لكن التي تستحدث نظام تسجيل للإيجارات قصيرة الأجل أو تطلب بيانات من المنصات عليها أن تفعل ذلك من خلال اللائحة. وحيث يحدث ذلك يحصل المؤجرون على رقم تسجيل فريد لكل عقار؛ وتعرض المنصات الأرقام وتتحقق منها وتنقل بيانات شهرية عن الإقامات والليالي إلى نقطة دخول رقمية وطنية موحدة؛ ويمكن للسلطات العامة أن تطلب إزالة الإعلانات المخالفة.

كيف يبدو النظام البلدي؟ مثال فلورنسا

تطبّق بلدية فلورنسا (Comune di Firenze) لائحة بشأن الإيجارات السياحية القصيرة، اعتُمدت في 5 مايو 2025 ونفذت من 31 مايو 2025 وعُدّلت في 4 يونيو 2026.^[23] وتتضمن اللائحة والأسئلة الشائعة للبلدية (محدَّثة 21 سبتمبر 2026) وصفحات خدماتها ما يلي.^[10]

الترخيص

يلزم ترخيص مدته خمس سنوات لكل وحدة مؤجَّرة، يُطلب إلكترونياً باستخدام SPID أو CIE أو CNS (وثائق الهوية الرقمية الإيطالية).^[24] ويشمل الطلب مخططاً للوحدة مصدَّقاً من فني مؤهل، وشهادة الأداء الطاقي (APE)، والرمزين CIR وCIN إن كانا موجودين، وإقرارات بشأن التخطيط والأنظمة والصحة والوقاية من الحريق والضوضاء وطريقة إدارة النشاط.^[24] والترخيص شرط للقيد في السجل البلدي للإيجارات السياحية.^[24] ويُبتّ فيه خلال 60 يوماً من طلب مكتمل.^[24]

وعلى المالك الجديد الذي يكتسب الوحدة بمقابل أن يتقدم بطلب جديد؛ وفي التأجير غير التجاري يجوز أن ينتقل الترخيص إلى الخلف عند انتقال بلا مقابل كالميراث.^[24] ويسقط إذا لم تُستخدم الوحدة لأكثر من 12 شهراً متتالية (إلا إذا أُجّرت لأكثر من 30 يوماً)، أو بعد ثلاث عقوبات في خمس سنوات، أو عند عدم دفع ضريبة السياحة (ويُنهي الدفع الإجراء).^[24] ويجوز لمالك يقيم في الخارج أن يتصرف عبر ممثل يحمل توكيلاً.^[10]

حيث يُحظر التأجير الجديد

في النواة التاريخية (المنطقة A، المنطقة الفرعية A1، منطقة اليونسكو) يقتصر عدد الإيجارات القصيرة على الوحدات المستخدمة قانوناً لهذا الغرض في 2024.^[25] وفي المنطقتين الفرعيتين A3 وA4 (التوسعات في القرنين التاسع عشر والعشرين) يقتصر على الوحدات المؤجَّرة قانوناً عند نفاذ المادة المعنية.^[26] وتذكر صفحة البلدية أنه منذ 21 يونيو 2026 لا يجوز بدء أي نشاط جديد للإيجار القصير في المناطق الفرعية A1 وA3 وA4.^[10] ويمكن التحقق من منطقة عنوان معين على خريطة التخطيط للبلدية.^[10]

وتُستثنى الوحدات المؤجَّرة في 2024 من اللائحة ثلاث سنوات، من 31 مايو 2025 إلى 31 مايو 2028 (وفي منطقة اليونسكو تحدد الأسئلة الشائعة للبلدية تاريخ الأهلية بـ30 يوليو 2024)،^[10] لكن معايير الجودة المتعلقة باستقبال النزلاء وتعليمات النفايات وجهات الاتصال في الطوارئ وإشعار قواعد السكن ولوحة CIN تسري عليها فوراً.^[27] ومتغير في الخطة التشغيلية اعتُمد في 30 يوليو 2024 يستحدث «الإقامة المؤقتة» استخداماً يشمل الإيجار القصير، ويمنع هذا الاستخدام للمساكن في نواة اليونسكو إلا إذا كان المسكن مسجلاً أصلاً على بوابة ضريبة السياحة.^[28]

غرفة للإيجار داخل منزل يسكنه المالك

لا يلزم ترخيص للإيجار القصير لجزء من الوحدة أو لغرفة واحدة فيها إذا كان للمؤجر فيها إقامة وموطن.^[10] وتبقى الواجبات الأخرى، وتذكر البلدية أن الحظر في منطقة اليونسكو الموصوف أعلاه لا يتغير بالنسبة لهذا التأجير.^[10] ومنذ 26 يونيو 2026 يُبلَّغ SUAP عبر STAR أولاً، بإخطار (CIA)، ببدء هذا التأجير وتغييراته وتعليقه وإنهائه، ثم بعد ذلك فقط على بوابة ضريبة السياحة.^[29]

المعايير وقواعد التشغيل والعقوبات

معايير الوحدة هي: مساحة دنيا للمسكن 28 متراً مربعاً؛ وحدود دنيا للغرف: 9 أمتار مربعة لغرفة بسرير واحد و14 لغرفة بسريرين؛ ومطبخ صالح للسكن 9 أمتار مربعة؛ وأجهزة كشف الغاز وأول أكسيد الكربون وطفايات، واحدة على الأقل لكل 200 متر مربع من الأرضية.^[30] وقواعد التشغيل: تعليمات مكتوبة لفرز النفايات وإشعار بقواعد السكن، كلاهما بالإيطالية والإنجليزية على الأقل، تتضمن ساعات هدوء من 23:00 إلى 08:00 ومن 12:00 إلى 15:00؛ وأرقام الطوارئ ورقم هاتف للمالك أو المدير متاح في كل الأوقات؛ ولوحة CIN بحد أقصى 6 × 2 سم مدمجة في لوحة الأجراس بحروف سوداء وليست من الورق أو الشريط اللاصق.^[31]

وتترتب على مخالفة هذه القواعد غرامة من 1,000 إلى 10,000 يورو لكل وحدة، علاوة على الغرامات الوطنية، ويسأل عنها المالك والمدير بالتضامن.^[32]

المحاكم

أعلنت البلدية في 14 مايو 2026 أن المحكمة الإدارية الإقليمية (TAR Toscana) ردّت 18 طعناً ضد اللائحة وحظر صناديق المفاتيح والمتغير التخطيطي الذي يمنع استخدامات جديدة للتأجير السياحي في منطقة اليونسكو.^[33] وذكرت رابطة مشغلي الإيجار القصير AIGAB في 18 مايو 2026 أنها تدرس الاستئناف أمام Consiglio di Stato.^[34]

كيف تعمل ضريبة السياحة؟

تقرر كل بلدية ما إذا كانت ضريبة السياحة تنطبق وبأي معدل ومن يحصّلها. و*Imposta di soggiorno* ضريبة بلدية على المبيت، تُفرض على كل شخص عن كل ليلة. وعلى المستوى الوطني الشخص الذي يحصّل الإيجار أو يشارك في دفعه (كالمنصة مثلاً) مسؤول عن دفع الضريبة وتقديم الإقرار والإجراءات البلدية، مع حق الرجوع على النزلاء.^[35] ويُقدَّم هذا الإقرار إلكترونياً، بصورة مجمَّعة، بحلول 30 يونيو من السنة التي تلي الإقامة.^[35]

وفي فلورنسا تنطبق الضريبة على النزلاء غير المقيمين في البلدية، لمدة تصل إلى 7 ليالٍ متتالية، وتنطبق على الإيجارات السياحية منذ 1 أكتوبر 2014.^[36] وتشير إشعارات البلدية للمضيفين الذين يستخدمون منصة Airbnb إلى معدل 6.00 يورو لليلة اعتباراً من 1 فبراير 2025 (بعد أن كان 5.50 يورو).^[36] ويسجّل مدير الإيجار السياحي نفسه على بوابة ضريبة السياحة البلدية قبل بدء النشاط، ويحصّل الضريبة من النزلاء، ويقدّم إقراراً شهرياً ويدفع بحلول اليوم 15 من الشهر التالي، عبر البوابة وPagoPA.^[36]

وحيث تحصّل منصة الضريبة وتحوّلها للبلدية (ويذكر نموذج البلدية Airbnb)، فإن المدير الذي استخدم هذه المنصة وحدها في الشهر يصرّح ببيانات المنصة فقط؛ وحيث تولّى المدير الإيجار مباشرة أو عبر منصة أخرى، يصرّح المدير ويدفع.^[36] ويجب إعلام النزلاء بإشعار، وتُحفظ الوثائق المتعلقة بالإقامات والمدفوعات والإعفاءات خمس سنوات.^[36]

كيف يُخضَع الدخل للضريبة؟

يخضع دخل الإيجار القصير إما لمعدلات IRPEF العادية وإما، بالاختيار، لنظام cedolare secca، أي الضريبة الجزافية على الإيجار، وفق دليل AdE الصادر في أبريل 2026.^[37] وهذه هي القواعد السارية للسنة الضريبية 2026.^[38] وقانون ضريبة الدخل الموحد الجديد (المرسوم التشريعي 117/2026، المنشور في 3 يوليو 2026) يعيد صياغتها؛ والمرسوم نافذ منذ 4 يوليو 2026، أما القانون نفسه فيُطبَّق اعتباراً من 1 يناير 2027.^[38] و*cedolare secca* ضريبة بديلة اختيارية على دخل إيجار المساكن، تُؤخذ بدلاً من IRPEF العادية وإضافاتها. والمعدل 26%؛ ويُخفَّض إلى 21% لدخل وحدة واحدة يختارها الخاضع للضريبة في إقراره الضريبي.^[38][39]

وللنظام سقف. فاعتباراً من السنة الضريبية 2026 لا يُتاح نظام الإيجار القصير إلا إذا أُجّرت شقتان على الأكثر إيجاراً قصيراً في السنة الضريبية؛ وكان الحد أربعاً حتى 2025.^[38][7] وفي الحالات الأخرى يُفترض أن النشاط يمارَس كنشاط تجاري، بما يترتب على ذلك من نتائج لا يشرحها المقال.^[38][40] ويُسمح بخدمات الملاءات والتنظيف، وبخطوط الهاتف والـwi-fi.^[37] أما الإفطار والطعام والشراب وتأجير السيارات والجولات المصحوبة بمرشد فتدل، وفق AdE، على نشاط تجاري.^[37]

ويعمل الخيار على النحو التالي. لا ينطبق في ظل cedolare secca الخصم الجزافي 5% المتاح بموجب القواعد العادية، ويُطبَّق المعدل على كامل الإيجار المذكور في العقد.^[37] ويُمارَس الخيار في إقرار السنة التي يستحق فيها الإيجار أو يُقبَض (أو، إذا سُجِّل العقد طوعاً، عند التسجيل)؛ وتُحدَّد في الإقرار الوحدة الخاضعة لنسبة 21%.^[37] وإذا أُجّرت أجزاء منفصلة (مثل الغرف) من مسكن واحد لفترات متداخلة، فإن الخيار المتخذ للعقد الأول يُلزم العقود اللاحقة أيضاً.^[37] ويبقى الدخل الخاضع لنظام cedolare secca خارج وعاء IRPEF لكنه يدخل في تحديد صفة المُعال والخصومات والمزايا المرتبطة بحدود الدخل (مثل ISEE).^[37] ويُقاس حد الثلاثين يوماً لكل عقد، ولو أُبرمت عدة عقود في السنة بين الأشخاص أنفسهم.^[37]

ماذا تقتطع المنصات؟

عندما تحصّل منصة أو وكيل الإيجار أو يشارك في دفعه، يقتطع 21% على الحساب؛ كما يبلغ AdE ببيانات العقد بحلول 30 يونيو من السنة التالية.^[38][41] والاقتطاع 21% هو على الحساب أياً كان النظام الذي يختاره المالك: إذ تُحتسب الضريبة المستحقة في الإقرار ويُسدَّد الرصيد بعد خصم المبالغ المقتطعة.^[37][38][41]

ووفق دليل AdE، يُحتسب الاقتطاع على كامل المبلغ الذي يدفعه النزيل للمالك، بما في ذلك أي عمولة يدين بها المالك للوسيط ودون الخصم الجزافي 5%؛ ولا يُطبَّق على وديعة أو غرامة، ولا على دفعة بشيك باسم المالك، ولا على مزودي خدمات الدفع الذين يقتصر دورهم على تنفيذ الدفع بالبطاقة أو التحويل.^[37] وإذا لم يوقّع العقد إلا أحد الشركاء في الملكية، يُطبَّق الاقتطاع ويُصدَّق بحقه وحده؛ ويصرّح الشركاء الآخرون بحصصهم في إقراراتهم.^[37] ويسدد الوسيط الاقتطاع بالنموذج F24 بحلول اليوم 16 من الشهر التالي.^[37] والوسيط غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في إيطاليا يتصرف عبرها؛ والمقيم في الاتحاد الأوروبي بلا منشأة في إيطاليا يجوز له أن يتصرف مباشرة أو يعيّن ممثلاً ضريبياً؛ والمقيم خارج الاتحاد الأوروبي بلا منشأة في الاتحاد يجب أن يعيّن ممثلاً ضريبياً.^[37][38][42]

ويشمل دليل AdE الوحدات السكنية في فئات السجل المساحي من A/1 إلى A/11 (باستثناء A/10 المكاتب).^[37] والمعاملة الضريبية للمالك غير المقيم، في إيطاليا وفي بلده، وأي إعفاء بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مسائل منفصلة تخص المستشار الضريبي؛ وتُوصف الإجراءات الإيطالية للمالك غير المقيم في «امتلاك العقار من غير المقيم: الإقرارات وضريبتا IMU وTARI ومن يحدّدها».

ما الذي يتضمنه تشغيل الإيجار؟

التكاليف المتوقعة في الإيجار القصير هي تكاليف أي نشاط تشغيلي من هذا النوع: عمولة المنصة إن استُخدمت، والتنظيف والملاءات بين الإقامات، ورسوم الإدارة أو الوكالة، والمرافق، وصيانة المسبح إن وُجد، والعناية بالحديقة، والتأمين الذي يغطي الإشغال المدفوع، والإصلاحات، ومعدات السلامة، وواجبات التسجيل والإبلاغ الموصوفة أعلاه، والضرائب. ولا توجد أرقام منشورة موثوقة للعائد الصافي النموذجي في توسكانا، ولا يورد المقال أياً منها.

ما الذي ينبغي التحقق منه قبل الشراء؟

يتوقف ما إذا كان يمكن تأجير عقار معين على:

– فئته في السجل المساحي ووضعه القانوني (انظر «التحقق النظامي (due diligence): ما الذي يُفشل الصفقة»)؛

– اللائحة، إن وُجدت، التي اعتمدتها البلدية بموجب مدونة السياحة التوسكانية، بما في ذلك أي منطقة يُحظر فيها التأجير الجديد وأي مساحة دنيا أو معيار للوحدة (تشترط فلورنسا مثلاً 28 متراً مربعاً)؛

– أي حد في لائحة الملكية المشتركة (condominio) إذا كان العقار ضمن عمارة بملكية مشتركة؛ والحد على الاستخدام لا يُلزم المالكين اللاحقين إلا إذا كان واضحاً ومحدداً وقُيّد في سجلات العقار (انظر «الشراء في مركز تاريخي»)؛

– الاشتراطات الإنشائية والصحية للمبنى، وللعقارات الريفية قواعد التخطيط بشأن استخدام المباني؛

– إمكان تركيب معدات السلامة وإظهار CIN في الوحدة على النحو الموصوف أعلاه.