الضريبة الجزافية الإيطالية للمقيمين الجدد: ماذا تعني عند الانتقال إلى توسكانا

تخيّلوا غداءً طويلاً على شرفة في تلال توسكانا. وقد عُثر على المنزل، وانتقل الحديث من المنزل إلى الانتقال نفسه، ومن الانتقال إلى سؤال الضريبة. ولهذا السؤال جواب محدد.

كم تبلغ الضريبة الجزافية اليوم؟

المبلغ 300,000 يورو عن كل سنة ضريبية، أياً كان الدخل. وعن كل فرد من الأسرة يمتد إليه الخيار تُستحق 50,000 يورو إضافية عن كل سنة ضريبية.^[2] وتُدفع الضريبة دفعة واحدة في موعد سداد رصيد ضريبة الدخل، ولا يجوز خصمها من أي ضريبة أخرى.^[2]

وقد تغيّر المبلغ مرتين. فقد رفع مرسوم بقانون (decreto-legge) الضريبة من 100,000 إلى 200,000 يورو لمن نقلوا إقامتهم بعد نفاذه، في أغسطس 2024.^[4] ثم رفعها قانون إلى 300,000 يورو لمن ينقلون إقامتهم اعتباراً من نفاذه، أي 1 يناير 2026، بحسب وكالة الإيرادات الإيطالية (Agenzia delle Entrate، AdE).^[5]

والمبلغ الذي ينطبق على شخص بعينه يتبع تاريخ نقله إقامته.^[6] أما في صفحة الإرشادات لدى الوكالة فما زالت فقرة أقدم تذكر المبالغ السابقة؛ والمبالغ هنا هي مبالغ القانون والإشعار الافتتاحي للصفحة.^[7][8][9] وتُعرض الصيغتان جنباً إلى جنب في الملاحظات في ذيل المقال.

أي قاعدة تنطبق ومن أي تاريخ؟

كان النظام مدرجاً في قانون ضريبة الدخل الموحد لعام 1986 (TUIR) بوصفه المادة 24-bis.^[10] وقد نقله القانون الموحد الجديد، الذي أقره مرسوم تشريعي نُشر في 3 يوليو 2026، إلى المادة 246.^[11] وفيما يخص المبالغ والشروط والفقرات الموصوفة في المقال، فالمضمون مماثل في جوهره.^[12] ودخل المرسوم حيز النفاذ في 4 يوليو 2026.^[13] غير أن القانون الجديد لا يُطبَّق إلا اعتباراً من 1 يناير 2027،^[14] وفي التاريخ نفسه تُلغى المواد الأولى البالغ عددها 191 من قانون 1986.^[15][16]

ويتبع هذا المقال نص المادة 246. والقواعد ومواعيدها في تغير، ويتوقف النظام على ظروف كل شخص. أما كيف يعمل تاريخ تطبيق القانون الجديد عملياً فمسألة للمستشار الضريبي.

من يستطيع الاختيار؟

الشرط الأول هو الإقامة. فالخيار متاح للشخص الطبيعي الذي ينقل إقامته الضريبية إلى إيطاليا وفق المعايير العادية، ولم يكن مقيماً ضريبياً في إيطاليا في تسع سنوات ضريبية على الأقل من السنوات العشر السابقة لبدء الخيار.^[3] والإقامة الضريبية هي الإقامة لأغراض ضريبة الدخل، وتتبع المعايير التي يحددها القانون الإيطالي، وهي لا تساوي وضع الهجرة ولا ملكية مسكن.^[17]

ويشمل الخيار الدخل المتحقق في الخارج.^[18] أما الدخل ذو المصدر الإيطالي فيخضع للقواعد العادية. وفي نطاق الدخل الأجنبي استثناء واحد: الأرباح الرأسمالية من بيع الحصص المؤهلة،^[19] إذا تحققت في السنوات الضريبية الخمس الأولى من الخيار، لا تشملها الضريبة البديلة. ويجوز للخاضع للضريبة كذلك أن يستبعد من النظام الدخل المتحقق في دول أجنبية مسماة؛^[20] فتنطبق على تلك الدول القواعد العادية ويُتاح خصم الضريبة الأجنبية.

وبناءً على طلب يمكن مدّ الخيار إلى أفراد الأسرة ضمن الفئة التي يحددها القانون المدني (المادة مذكورة في الملاحظات) ممن يستوفون الشروط نفسها.^[21] وإلغاء الخيار أو فقدانه لدى رب الأسرة ينهي هذا المدّ، أما فقدانه لدى فرد من الأسرة فلا ينهي خيار رب الأسرة.^[21] ولا يجوز الجمع بين الخيار ونظامي مادتين أخريين من القانون الجديد، يُفهم أنهما نظام العاملين الذين ينتقلون إلى إيطاليا.^[22]

كيف يُمارَس الخيار؟

تختلف هنا صياغة القانون وصياغة صفحة الإرشادات لدى الوكالة، وتُعرض الصيغتان كما وردتا في النصين.

يقضي القانون بأن يُمارَس الخيار بعد الحصول على رد إيجابي على طلب interpello مخصص، وهو طلب إلى الوكالة للحصول على رأيها في كيفية تطبيق قاعدة ضريبية على حالة بعينها. ويُقدَّم الطلب ضمن موعد الإقرار الخاص بالسنة التي تُنقل فيها الإقامة، ويسري الخيار اعتباراً من تلك السنة.^[23] ويبيّن الخاضع للضريبة الولاية أو الولايات القضائية لآخر إقامة ضريبية، وتبلغها الوكالة إلى سلطات تلك الدول.

وتستخدم صفحة الإرشادات عبارات أخرى. فقبل ممارسة الخيار «يجوز أيضاً» للخاضع للضريبة أن يقدم طلب interpello، ويُمارَس الخيار في إقرار سنة الانتقال أو السنة التالية.^[24] فيختلف القانون وصفحة الإرشادات إذن في ما إذا كان طلب interpello إلزامياً، وفي الموعد. والنص الملزِم هو نص القانون.^[25]

كم يدوم الخيار وكيف ينتهي؟

الخيار قابل للإلغاء، وهو ينتهي على أي حال بعد خمس عشرة سنة من أول سنة ضريبية يسري فيها.^[1] ووفق AdE يتجدد ضمنياً كل سنة ما لم ينتهِ.^[26]

وينتهي كذلك إذا لم تُدفع الضريبة. فعدم دفع الضريبة البديلة كلياً أو جزئياً ينهي آثار الخيار، وإن بقيت الآثار التي ترتبت في السنوات السابقة. ويمنع الإلغاء أو الفقدان خياراً جديداً.^[1] ووفق AdE لا يوجد ravvedimento operoso للدفع المتأخر، وهو الإجراء الذي يمكن به تسوية دفعة متأخرة بغرامة مخفضة، ويتم الدفع بالنموذج F24.^[27][28]

ما الذي يغيّره الخيار أيضاً؟

يُعفى أصحاب الخيار، وأفراد الأسرة الذين يمتد إليهم، من الإبلاغ السنوي عن الأصول الأجنبية (النموذج RW) ومن الضرائب على العقارات الأجنبية (IVIE) وعلى الأصول المالية الأجنبية (IVAFE).^[29]

وللإعفاء حد. فبحسب إرشادات AdE بشأن ضريبة الميراث والهبة، يتعلق أثر النظام بالأصول المحتفظ بها في الخارج، ولا يمنح إعفاءً للأصول في إيطاليا.^[30] ويعود إلى الموضوع مقال «من يرث المنزل». أما المعاملة في بلد المنشأ، بما فيها خصم الضريبة وقواعد الاتفاقيات، فمسألة منفصلة تتوقف على قانون ذلك البلد.

هل للمنزل علاقة بالأمر؟

يتعلق النظام بالإقامة الضريبية، ويستقل عن شراء منزل. فهو يتوقف على نقل الإقامة الضريبية وعلى شرط عدم الإقامة، ولا تؤهل ملكية منزل أو شراؤه أحداً له.^[3]

وتأشيرة الإقامة الاختيارية مسألة هجرة وخطوة منفصلة، يشرحها مقال «تأشيرة الإقامة الاختيارية». وما إذا كان النظام يناسب شخصاً بعينه، وتسلسل الانتقال والخيار وأي شراء، مسائل للمستشار الضريبي.